دیدارنیوز -
اسفندیار عبدالهی: لوایح چهارگانه سازمان بین المللی شفافیت مالی (FATF)چندسالی است که مابین ایران و آن سازمان، مطرح است ولی تا قبل از اعمال تحریم های آمریکا به عنوان یک موضوع عادی، شبه حقوقی و بین المللی مطرح بود. البته عدم شفافیت مراودات و مبادلات مالی ایران با توجه به ارتباطی که با حزب الله لبنان، حماس در فلسطین، سوریه و دیگر گروه ها و کشورهای جبهه مقاومت دارد، همیشه یکی از مباحث اختلافی فی مابین جمهوری اسلامی و غرب بوده است ولی هرگز به بزرگی و وسعت امروز نبوده است.
در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار نام ایران در لیست سیاه این سازمان قرار گرفت و باعث شد تا جریان ورود سرمایه و سرمایه‌گذار به کشور، دشوارتر و همکاری‌های اقتصادی محدودتر شود، اما با آغاز به کاردولت یازدهم و به دنبال اقداماتی که از سال ۱۳۸۷ توسط دولت وقت انجام شده بود، تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه این سازمان آغاز شد و سرانجام در پی اقدامات دولت، گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه جدید خود، درخواست خود از کشور‌ها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد.
سازمان FATF طی چند سال اخیر تمایل زیادی برای ورود ایران به باشگاه مشتریان خویش نشان داده است به طوری که بعد از خارج کردن نام ایران از لیست سیاه در سال ۱۳۹۵، تا کنون چند بار فرصت‌هایی برای تصویب لوایح برای ایران در نظر گرفته است.
در آخرین اقدام FATF برای نهایی کردن موضوع پیوستن ایران به آن سازمان، اوایل اسفند ماه ۹۷ یک بار دیگر مهلت چهار ماهه‌ای در نظر گرفته شد. البته با توجه به شرایط ایران در صحنه روابط بین الملل، به نظر نمی‌رسد بار دیگر تمدید شود. سه لایحه از چهار لایحه سازمان شفافیت بین المللی مالی باقی مانده است و دولت روحانی در پیچ تاریخی لایحه «پالرمو»، با مخالفان شفافیت و ارتباط بین المللی مالی مواجه شده است.
حجت الاسلام و المسلمین «غلامرضا مصباحی مقدم» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به خبرنگار ایرنا که پرسیده بود آقای رییس جمهور گفته اند رهبری با تصویب لوایح موافق هستند، پس چه کسانی کارشکنی می‌کنند؟ گفت: رهبری فرموده اند با بررسی لوایح در نهاد‌هایی مانند مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقند. از نظر رهبری، باید دو سوم اعضا مجمع به لوایحی مثل پالرمو رای دهند و نه اکثریت.
خبرهای غیر رسمی از این حکایت دارد با توجه به اینکه دولت روحانی از عدم تصویب پالرمو مطمئن است، طی نامه ای از رییس مجمع درخواست کرده که جلسه بررسی این لایحه را فعلا به حالت تعلیق درآورند، چون به ایام نوروز نزدیک می شویم و در صورت عدم تصویب، تاثیر مستقیم بر سبد کالا و قیمت ها خواهد گذاشت.
در همین رابطه، فیض الله عرب سرخی فعال مدنی اصلاح طلب به دیدارنیوز گفت: به اعتقاد من بسیاری از محدودیت‌هایی که امروز برای دولت روحانی ایجاد شده و می‌شود با انگیزه‌های جناحی و سیاسی بوده است. به عنوان نمونه همین دو لایحه که امروز مورد مخالفت نیرو‌های افراطی و بسیاری از تریبون‌های رسمی همچون تریبون‌های نماز جمعه قرار می‌گیرد در دوره احمدی نژاد مورد تایید بود. همه تلاش‌ها در جهت ایجاد نارضایتی از دولت روحانی است و همانطور که صریحا بیان می‌کنند که «اشتباه کردید به دولت روحانی رای دادید و حالا هم سختی آن را تحمل کنید»، در عمل هم از هیچ نوع کارشکنی دریغ ندارند.
عرب سرخی افزود: همه ما می‌دانیم که بهترین مقررات هم بنا‌های ساختاری مشکلات کشور را حل نمی‌کند، قانون خوب را باید خوب اجرا و مدیریت کرد، کما اینکه با کارشکنی‌ها اجازه بهره گیری از برجام داده نشد و امروز دولت روحانی بابت خروج آمریکا از برجام مورد حمله قرار می‌گیرد. از یک سو بابت محدودیت‌های بانکی، دولت مورد هجمه است و از سوی دیگر جلوی تصویب لوایح مربوط به تسهیل شرایط مالی ایران با دنیا گرفته می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مجلس و دولت این لوایح را مورد تصویب و تایید قرار داده اند انتظار این بود که در مسیر اجرا قرار گیرند، ولی این روند با رفتن لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، متوقف و بلاتکلیف مانده است. پالرمو تحت عنوان مخالفت با سیاست‌های کلی نظام به مجمع رفته و گروهی از تصویب آن عملا جلوگیری می‌کنند.
این کارشناس سیاسی ادامه داد: آینده روابط مالی و بین المللی کشور به تصمیمات خودمان برمی گردد، به عنوان نمونه همین لوایح مربوط به FATF در بیش از یکصد و هشتاد کشور تصویب شده و اگر تصویب نکنیم حتی کشور‌هایی مثل روسیه، هند، چین و عراق هم برای مبادلات بانکی و تجاری دچار مشکل می‌شوند، بنابراین شرایط کشور را در اصل، سیاستگذاران خودمان رقم می‌زنند، ضمن اینکه اگر در عمل متوجه شدیم ادعا‌هایی که در مورد FATF مطرح می‌شود دروغ است، می‌توانیم از این کنوانسیون خارج شویم.
